الآسئلة التي توضع لحالة نصب و إحتيال

السلام عليكم 
لكثرة الإستفسارت و الآسئلة التي توضع لحالة نصب و إحتيال و ما شابه من عدم الخبره الكافيه لقليل الناس , و كثرة الآشخاص المتواجد في الصين ( عربي أو صيني أو غير ذلك ) و المستغليين لطيبة إخواننا العرب تحت أسماء و ذرائع كثيره , مع الأسف تكون هناك الكثير من المآسي الآليمة 
ذلك أحببت أن أذكر بعض النقاط الهامه في طريقة التعامل بين التاجر المستورد و التاجر المصدر و العميل إن وجد)



النقطة الأولى و هي :


إكتب كل شيء بورقه ( إشتريت من فلان ..., فلان يعمل لدي بآجر ..... ,إستلم مني فلان المبلغ ....لقاء ........., إلخ ...) مهما كان الطرف الآخر قريب لك أو ذو ثقة و تذكر أن صاحب المال الناجح لا يعرف أخوه من دون ورقه بينهما 


النقطه الثانيه :


و هي تأكيد على الأولى أن لا تسلم مالك ما لم تكن متأكد من ثبوتيت حقك بالأوراق و حتى ولو طلب من ذلك أن تدفع مالا لطرف ثالث ( محامي أو خبير أو ما شابه ) لتأكد من صحه الأوراق و تذكر أن توفير أجر الخبير ليس معناه الربح الوفير

النقطة الثالثة :


 هناك أعراف تحكم التعاملات التجارية و لا يوجد قانون لها و هي عملية دفع العربون ونسبته من القيمة الإجماليه للبضائع فهناك من يطلب منك عربون أو دفعه أوليه 30% أو 40 أو حتى 60% .
في هذه النقطة ممكن أن تقدر حجم الخسائر التي تنجم عنك في حال رفضك للبضائع و تدفع قيمتها كعربون أو دفعة أوليه
فمثلا بضائع جاهزه و موجوده في مستودعات البائع آي لا يوجد طلب خاص لك أبدا ,هنا تدفع لهم فقط آجرة سيارة نقل البضائع إلى مستودعك و الباقي عن التسليم و لايوجد داعي للزيادة عن ذلك وفي حال الخلاف يكون خسائرك أقل مايمكن و الطرف الثاني ما خسر شي 
أما إذا كان هناك بضائع غير موجوده الآن و بحاجة لتصنيع و هي بضائع مالها خصوصيه و تباع في الآسواق فيكون العربون 5 %- 30 % كا حد أقصى و هي نسبة الربح الجيده التقريبه للبائع في حال رفضك للبضائع و هو بإستطاعته بيع هذه البضائع في متجره أو شركته 
و إذا كان هناك بضائع غير موجوده و بحاجة لتصنيع الخاص و لغيرك ما تباع يجب في هذه الحالة حساب قيمة المواد الأولية و آجور التصنيع للبضائع التي ترمى إلى النفايات في حالة رفضك للبضاعة و تسليم ثمن البضائع بشكل مقسط حيث كلما إنتهى المصنع من مرحله تراها و تستلمها و تدفع ثمنها


النقطه الرابعة :


 في عمليات التحويل الأموال أذكر و قدم لبنك الصادر(أو الصراف ) منه الحواله صورة عن الفاتورة أو عقد الشراء أو الإستأجار لشركة أو لشخص أو لمجموعة آشخاص بالإسم و القيمة الحقيقية ضمانا لحقك في الخلافات 
و حتى ولو كان التحويل من حسابك الخاص إلى حسابك الخاص في البلد الثاني

النقطه الخامسه :


 في عمليات الشراء عبر الإنترنت و عدم لقاء بين الشاري و البائع يجب أن يكون هناك طرف الثالث و ربما رابع في بعض الحالات لإتمام الصفقة في عمليات فحص البضائع و تسليم المال 
و هنا ممكن أن نعتمد على شركات عالميه للفحص (مثل إس جي أس أو فاراتاس أو تي يو في إلخ... ) من شركات فحص الجودة او ممكن ان تعتمد على شركة أو شخص مقيم في الصين و إلى البنوك في عمليات تسليم المال

النقطه السادسة :


 لا يغرك كبر المصنع أو الشركة في تقدير الأسعار أو الجودة أو الخدمات المقدمه لك , كثير من المصانع المشهوره في الصين و لها ماركة عالميه و مسجله دوليا تصنع منتجات فيها مواد مستعملة أو معاد تصنيعها أو غير صحيه للإستهلاك البشري .
و في النهاية لا تعمل في تجارة أنت ما لك آهلا لها و إعلم أن هناك موزعا للأرزاق و أنت عليك بالسعي و المثابره
 ,
ملاحظة :


 إن لعمليات التجارية لها تشريعات إسلاميه و إختلاف في الآراء في بعض الحالات , لذلك من لديه شك في آي عملية مراجعة آصاحب العلم المتخصصين في الإفتاء 
و آسف على الإطاله